خسارت تاخیر تادیه رسید عادی

خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست نشده

برای کسب اطلاعات جامع در خصوص خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست نشده حتما این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

پیشنهاد ویژه: برای دریافت مشاوره رایگان می توانید با بهترین وکیل بانکی تهران تماس گرفته و یا مقاله نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته را مطالعه کنید. 02188939832 – 09127654109

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه  اسناد تجاری مانند چک و سفته یکی از موضوعات مهم در دعاوی حقوقی است. اگر کسى تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتيجه اين تأخير متعهد له متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رايج باشد، آن را در اصطلاح خسارت تأخير تأديه  مى‌گويند. خسارت تاخیر تادیه در مواردی به کار می رود که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد رايج کشور باشد.

قبل از هر چیز به مقداری تعریف بپردازیم

تاخیر تادیه

هر کس به امرى تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران کند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد، قانونگذار اصطلاح خسارت تأخير تأديه را مطرح کرده و آن را تابع شرايط خاصى قرار داده است.

خسارت تاخیر تادیه

اگر کسى تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير راجبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رايج باشد، آن را در اصطلاح خسارت تأخير تأديه  مى‌گويند. خسارت تاخیر تادیه در مواردی به کار میرود که  موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رايج کشور باشد و اگر موضوع، تحويل کالا و خدمات يا پرداخت وجه نقد غير رايج در کشو مثل ارزهاى بيگانه باشد، عنوان خسارت ناشى از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد به کار می رود.

تعریف سفته

در جواب این سوال که واخواست سفته چیست؟ و اظهرنامه سفته چگونه است باید گفت: سَفته یا سُفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه ، در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

در صورتی که صادرکننده سفته در تاریخ سررسید و مطالبه دارنده آن ،مبلغ سفته را تادیه نماید در واقع به تعهد خود عمل کرده و بدهی خود را پرداخت کرده است.

ولی اگر به هر دلیلی متعهد سفته در موعد مزبور وجه آن را پرداخت نکند دارنده سفته برای رسیدن به حقوق مالی خود باید از راه قانونی اقدام نماید.

قبل از هر اقدامی توصیه می شود با یک مشاوره اسناد تجاری مشورت نمایید. تا از این طریق از قوانین و مقررات مربوط به سفته، راه های قانونی وصول وجه سفته و کلیه اقدامات لازم در این راه آگاهی یابید.

احکام و مقررات مطالبه وجه سفته و خسارت دیرکرد چگونه است ؟

• سفته از جمله اسناد تجاری مورد تعریف ماده 307 به بعد قانون تجارت است. البته قانونگذار در موارد 223 به بعد قانون تجارت احکام مشترک سفته، برات و چک را ذکر نموده است.
• از سفته در قانون تجارت تحت عنوان “فته طلب ” یاد شده است.
• سفته ذاتاً وسیله تأمین اعتبار است (برخلاف چک که وسیله پرداخت است) و از همین رو است که در سفته یک تاریخ صدور وجود دارد و یک تاریخ پرداخت به این معنی که شخص بدهکار ضمن صدور این سند در واقع تعهد می دهد که مبلغ آنرا در تاریخ مشخصی در آینده پرداخت خواهد نمود.
• ·          دارنده سفته در صورتی می تواند از امتیاز اسناد تجاری بهره ببرد که ظرف مدت مقرر قانونی (10 روز) پس از تاریخ وصول، سفته را واخواست نماید.
• در صورت اقدام بعد از گذشت 10 روز از تاریخ وصول سفته سند تجاری محسوب می شود ولی بسیاری از امتیازات برای آن دیگر وجود نخواهد داشت.

پیشنهاد ویژه: برای کسب اطلاعات بیشتر حتما مقاله واخواست سفته را مطالعه کنید.

مطالبه وجه سفته و خسارت تاخیر تادیه

ماده 223 به بعد قانون تجارت

ماده 307 قانون تجارت

فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی

ماده 308 قانون تجارت

فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف. 2) گیرنده وجه. 3) تاریخ پرداخت. 309 قانون تجارت

ماده 277 قانون مدنی

متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاکم می تواندنظربه وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد.

ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند.

خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسى مدنى جديد

برطبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوایی ‌که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمکن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران تعيين میشود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اين که طرفين به نحو ديگرى مصالحه کنند.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت وجود شرایط ذیل، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه می باشد :

موضوع دعوا دین باشد : چنانچه خواسته دعوا راجع به اعیان و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادگاه قابل استماع نیست.

موضوع دعوا، وجه نقد رایج کشور باشد : ارزهای خارجی به جهت رایج نبودن مشمول این ماده نمی شوند.

از سوی طلبکار مطالبه شده باشد : برابر ماده ۲۲۶ قانون مدنی، صرف اثبات انقضای مدت در قرارداد برای مطالبه خسارت کافی است، اما در خصوص خسارت تادیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبه دائن به صراحت در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.

مدیون با وجود تمکن از پرداخت خودداری نماید : در خصوص خسارت تادیه، چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی گردیده است، از مسئولیت جبران خسارت تادیه معاف خواهد شد.

تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه : این شاخص از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

دعاوی مشمول خسارت تاخیر تادیه

برطبق ماده 522 قانون آیین دادرسی، خسارت تاخیر تادیه در دعاویی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی شده باشد. یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهانده باشد و در غیر این صورت،مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تاخیر تادیه نمی باشد. این امر در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است. در موردی که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار (مدیون)، باوجود توانایی در پرداخت، از پرداخت آن امتناع کند نیز می‌توان مطالبه این خسارت را کرد.

اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به‌دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تاخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به‌دلیل ناتوانی مالی و مواردی از این قبیل، تاخیر داشته است. لزوم تمکن مدیون در پرداخت به موقع بدهی خود، محل ایراد است زیرا ایجاد مسئولیت قانونی مطابق موادی که از قانون مدنی ذکر شد، نباید منوط به امری شود که مسلماً طلبکار را در رسیدن به حق خود دچار سختی کند. در صورتی که تغییر قابل ملاحظه‌‌ای (تغییر فاحش) در قیمت سالانه از زمان سررسید بدهی تا هنگام پرداخت، رخ داده باشد نیز می‌توان درخواست خسارت تاخیر تادیه کرد.

مقدار خسارت تأخير تأديه

تعيين ميزان خسارت تأخير تأديه به اندازه‌ای ‌که شاخص قيمت‌ها تغيير کرده است، هر چند گامى به جلو محسوب مى‌شود، ولى کافى نخواهد بود. مسلماً در نتيجه تأخير در پرداخت، طلبکار حداقل به اندازه ميزان کاهش ارزش پول متضرر شده است و اين اولين بار است که مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان بدين امر بديهى اذعان کرده اند؛ ولى ميزان خسارت تأخير تأديه به آن محدود نمى شود. توجه به کاهش ارزش پول و حفظ حقوق طلبکاران حداقل تا ميزان اين کاهش مدتى است که مور نظر مجامع علمى و قانونى قرار گرفته است. در سال ۱۳۷۶ براى اولين بار شوراى نگهبان پذيرفت که اگر مهريه وجه رايج باشد، مهریه متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراى عقد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

بنا به ماده 304 قانون تجارت در برات، خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب می شود. حکم این ماده به موجب ماده 309 قانون تجارت درباره خسارت تاخیر تادیه وجه سفته نیز لازم الاتباع می باشد و خسارت تاخیر از روزی حساب می شود که اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد و اولین روز، روزی است که واخواست نامه در دفتر دادگاه ثبت می گردد.  02188939832 – 09127654109

بنابراین هرگاه سفته در سال 1399 صادر شده باشد اما دارنده سفته، در سال 1403 اعتراض و طرح دعوا نماید، خسارت تاخیر تادیه به این 4 سال تعلق نمی گیرد بلکه از تاریخ تقدیم دادخواست(مطالبه) محاسبه می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه اظهار میدارد طبق مادتین 304 و 309 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه به مبلغ اصلی برات یا سفته که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض محسوب می شود و مقصود از عبارت از روز اعتراض، تاریخ ثبت واخواست نامه در دفتر دادگاه است نه تاریخ ابلاغ واخواست.

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

رسیدگی و صدور حکم در دادگاه نسبت به خسارت تاخیر تادیه سفته منوط به تقدیم دادخواست از سوی دارنده می باشد. دادگاه رسیدگی کننده در صورت احراز شرایط قانونی، صادر کننده را محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان ثبت اعتراض عدم تادیه می نماید.

محاسبه و تعیین رسمی خسارت تاخیر در تادیه چک، سفته، رسید و … با دریافت مشاوره حقوقی توسط وکیل متخصص در این امر به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی که با ضمانت قیمت و کیفیت نیز انجام می گیرد.

ملاک محاسبه تاریخ خسارت تأخیر تأدیه

اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی محاسبه خسارت توافقی شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند. در مورد مطالبات پولی، بیشتر مورد قبول و تمایل دادگاه‌ها تاریخ صدور حکم است و در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است.

زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته و برات

برطبق ماده 304 و 309 قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ اصلی برات یا سفته که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب میشود و از عبارت (روز اعتراض) تاریخ ثبت واخواستنامه در دفتر دادگاه استفاده می شود نه تاریخ ابلاغ واخواست و ماده 721قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی مستند به برات و سفته واخواست شده نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله واخواست سفته بعد از 10 روز را مطالعه کنید.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

اگر میزان خواسته مندرج در دادخواست، بیش از دویست میلیون ریال نباشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شوراهای حل اختلاف محل اقامت خوانده قرار داشته و اگر خواسته بیش از دویست میلیون ریال باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله اجرای سفته از طریق اداره ثبت و البته واخواست سفته در شورای حل اختلاف را مطالعه کنید. همچنین استفاده از مقاله واخواست سفته در دفتر خدمات قضایی خالی از لطف نیست.

روند عملی دریافت خسارت تاخیر تادیه

اولین مرحله هر دعوای مطالبه و جبران خسارت تاخیر تادیه طرح دادخواست می باشد. طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول ارائه میشود.

البته که الان دادخواست به دفتر خدمات قضایی ارائه می شود. خواسته دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه حسب مورد ممکن است تقاضای الزام خوانده یا خواندگان به پرداخت مبلغ … ریال به‌ علاوه جبران خسارت تأخیر پرداخت وجه از تاریخ … لغایت … به انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و حق‌الوکاله وکیل باشد. در این دعوا خواهان باید تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را اثبات کند که برای این کار کافی است به نموداری که هر سال توسط بانک مرکزی ارائه می گردد استناد کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر حتما از مقاله نحوه به اجرا گذاشتن سفته ضمانت استفاده کرده و با وکیل متخصص دعاوی سفته تماس بگیرید.

هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه

هزینه دادرسی باید از خواهان اخذ شود. زیرا اگر چه مطالبه تأخیر وجه چک از متفرعات مطالبه وجه چک بوده و در صورت مطالبه آن همراه وجه چک هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه اخذ نمی‌شود؛ ولی در مانحن‌ فیه به لحاظ اینکه همراه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه نشده است و بر اساس دادخواست مستقل به دادگاه، مطالبه شده است. لذا دادخواست اصلی تلقی شده است. باید هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه اخذ شود و به عبارت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی که یکی از آنها اخذ هزینه دادرسی است، در همه مطالبات باید رعایت شود.

تعهد صادرکننده اسناد تجاری در مقابل دارنده آن

به رابطه‌ حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به رعایت امری شود در اصطلاح «تعهد» ‌گفته می‌شود. دین در ساده ترین تعریف تعهدی است بر عهده شخص به نفع دیگری». در نگاهی کلی‌تر به طور معمول دین اعم از تعهد است اما در معنای خاص رایج در روزگار ما دین جنبه منفی تعهد مالی یعنی بدهی است. اگر دین با تأخیر ادا شود آن وقت است که به مدیون خسارت وارد می‌شود. امکان مطالبه قانونی خسارتی با عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین ـ که در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است ـ در عمل فراهم شده است.

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون در عین توانایی مالی از پرداخت امتناع کرده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

خسارت دیرکرد و تاخیر چک

اگر دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند. مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات دیرکرد اقدام می‌کند. در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اعلام کرده که خسارت تاخیر در تادیه دین در موارد قانونی قابل مطالبه است.

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

وکیل وصول مطالبات

یکی از مهمترین موضوعات در فعالیت های اقتصادی وصول مطالبات اسناد تجاری مانند چک و سفته می باشد. قبل از هر اقدام در خصوص وصول مطالبات با وکیل وصول مطالبات مشورت نمائید تا با صرف کمترین وقت و هزینه به مطالبات خود برسید. سئوالات و مشکلات حقوقی در مورد وصول مطالبات چک ، سفته را با وکیل وصول مطالبات تهران، وکیل وصول مطالبات مشهد، وکیل وصول مطالبات قم، وکیل وصول مطالبات کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی وکالت تهران مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

اگر نمی دایند برای اجرا گذاشتن سفته به کجا باید مراجعه کرد حتما برای کسب اطلاعات بیشتر از مقاله محل واخواست سفته استفاده کنید.

سوالات متداول تاخیر تادیه

آیا نشانی خوانده دعوی صادرکننده چک با توجه به مقررات قانون چک تعیین می‏شود یا مقررات آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟

اگرچه ماده 22 قانون چک در سال 1382 اصلاح شده و مؤخر بر قانون آیین داردسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 می‏باشد اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است: در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است. اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر قانون بوده است. در رسیدگی به دعوای حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه شده، ابلاغ اوراق قضائی باید براساس مقرارت قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود.

نظریه شماره 909/7 :عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامنی و سپس برای تأمین خواسته احتیاج به پرداخت خسارات احتمالی خواهد داشت. وجه تضامنی برات و سفته شامل چک هم هست به علاوه دارنده چک می‏تواند از خسارات تأخیر تأدیه نیز استفاده کند.

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چیست؟ آیا ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته شامل چک نیز می‏شود؟

در صورتیکه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می‏شود:

مسئولیت تضامنی ظهرنویسان از بین میرود .عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست‏نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‏آید که مطابق مواد 230 و 307 قانون تجارت به عنوان یک سند عاید قابل مطالبه است. در صورتی که ضامن با متعهد مسؤولیت تضامنی داشته باشد، زیرا در خصوص متعهد اعتراض عدم تأدیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با وی مسؤولیت تضامنی دارد.

برطبق ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و طرح دعوای ضمان شامل چک نیز می‏شود. برطبق 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه کند

نظریه شماره 8002/7 : طبق قانون دارنده چک کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده است.

در صورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده چک را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چک را از وی سلب نموده باشد، ولی دارنده چک آن را به دیگری واگذار نماید آیا شخصی که چک به او واگذار شده، طبق قانون صدور چک دارنده چک تلقی می‏شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را دارد؟

شخصی که چک در وجه وی صادر شده می‏تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد. دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می‏تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه حواله کرد در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، محسوب نمیشود و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.

آیا خسارت تأخیر تأدیه سفته واخواست شده مستنداً به ماده 304 قانون تجارت قابل مطالبه است یا صرفاً پس از احراز ارکان ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین دعوایی قابلیت طرح پیدا می‌کند؟ ب ـ آیا دعوای دارنده سفته بر علیه ضامن بدون انجام واخواست قابل طرح است؟

نظر هیئت عالی:

مقدمة اشعار می‌دارد ماده 304 قانون تجارت راجع است به تعیین مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی براتی که به واسطه عدم تأدیه پروتست (واخواست شده)‌ که به حکم ماده 309 قانون تجارت در مورد فته طلب (سفته) هم حاکم بوده است. به این ترتیب که خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات اعتراض شده از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض (واخواست) و مخارج برات رجوعی (موضوع ماده 298 قانون تجارت) فقط از روز اقامه دعوا قابل محاسبه بوده است. بنابراین، ماده 304 قانون تجارت در مورد تعلق خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن حکمی ندارد و مجوز صدور حکم محکومیت خوانده دعوا به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مقررات ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه و سایر قوانین پراکنده که در آن لزوم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه به ذی‌نفع مورد لحوق حکم قانونگذار قرار گرفته خلاف موازین شرع تشخیص و در نتیجه باطل اعلام شده است. لکن مجدداً حکم مصرح در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 که در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده خسارت تأخیر تأدیه را به کیفیت و تحت شرایط مذکور در ماده 522 قانون اخیرالذکر تحکیم کرد و لذا در مورد خسارت تأخیر تأدیه سفته واخواست شده باید بر اساس ماده 522 فوق‌الذکر با لحاظ ماده 304 قانون تجارت در مورد زمان محاسبه مورد حکم قرار گیرد.

مقررات ماده 249 قانون تجارت به مسئولیت تضامنی برات‌دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در قبال دارنده برات می‌پردازد، و در قسمت دوم ماده تصریح گردیده «دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند هرکدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا تمام آنها مجتمعاً رجوع کند…» لکن در قسمت اخیر ماده 249 قید شده ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محالٌ‌علیه یا ظهرنویس را کرده است فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است و چون شرط تحقق مسئولیت تضامنی واخواست برات است، بنابراین دعوا دارنده برات علیه ضامن بدون واخواست شدن برات قابلیت استماع ندارد و تمام مطالبی که در مورد برات مذکور افتاد وفق ماده 309 قانون تجارت در مورد فته طلب (سفته‌ها) صادق است و در نتیجه‌ دعوا دارنده سفته علیه ضامن در صورتی‌که سفته واخواست نشده باشد قابلیت استماع ندارد. از مفاد ماده 250 و بند (2) قسمت دوم ماده 293 قانون تجارت هم این مطلب استفاده می‌شود زیرا ضامن هم در حکم اشخاصی است که برای تأدیه وجه برات عندالاقتضا معین شده‌اند.

نظر اتفاقی:

اصولاً خسارت از باب تسبیب قابل مطالبه است و شرایط آن در قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است. در ماده 304 قانون تجارت صرفاً زمان آن را از روز اعتراض اعلام کرده که باید سایر شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص رعایت شود.

مسئولیت ضامن مستلزم واخواست سفته است. دارنده سفته در صورتی می‌تواند به برات‌دهنده کسی که برات را قبول کرده یا ظهرنویس‌ها رجوع کند که واخواست کرده باشد (ماده 249 قانون تجارت) بنابراین به نحو اولیٰ طرح دعوا علیه ضامن نیز نیاز به اعتراض (واخواست) دارد. در حقیقت ضامن یک سند تجاری را امضا کرده و چنان‌چه تشریفات سند تجاری رعایت نشود، ضامن دیگر مسئولیت ندارد و دارنده سفته به عنوان دارنده یک سند عادی می‌تواند صرفاً علیه صادرکننده سفته طرح دعوا کند و علیه ضامن محکوم به رد است. در این خصوص برخی از قضات حاضر در جلسه نظر مخالفی ارائه کرده‌اند مبنی بر این‌که در هر صورت شخصی تحت عنوان ضامن از دینی ضمانت کرده است.

در دعاوی برات و سفته ، با توجه بمدلول ماد721 قانون آئین دادرسی مدنی ابتدای مدت برای مطالبه خسارت تاخیر تاریخ تقدیم دادخواست است یا تاریخ ابلاغ واخواستنامه ؟

با توجه بمواد304 و309 قانون تجارت و ماده 721 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:

ماده 304 خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض ومخارج برات رجوعی فقط از روز اعقامه دعوی محسوب میشود.

ماده 309 تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب ) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است .

ماده 721 در صورتکیه راجع بخسارت تاخیر تادیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته بوسیله اظهارنامه مطالبه شود ازتاریخ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.

در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه 15/1/1343 چنین اظهارنظر کرده است :

بر طبق مادتین 304و309 قانون تجارت خسارت تاخیر تادیه بمبلغ اصلی برات یا سفته که بواسطه عدم تادیه اعتراض شده است ازروز اعتراض محسوب میشود و از عبارت (روز اعتراض ) تاریخ ثبت واخواستنامه در دفتر دادگاه استفاده میشود نه تاریخ ابلاغ واخواست وماده 721قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بدعاوی مستند به برات و سفته واخواست شده نیست.

منابع:

منبع: تاخیر تادیه سفته واخواست نشده

منبع: نکات نوشتن سفته

منبع: تفاوت برات و سفته

منبع: هزینه وکیل برای سفته